استضاف برنامج الحقيبة الاقتصادية علي التليفزيون المصري الدكتور عطية، استشاري إدارة الأعمال والإداري المرموق، في حوار شامل تناول أبرز التحديات والمستجدات في بيئة العمل المصرية. ويأتي هذا اللقاء في ظل الاهتمام المتزايد بمسألة تطوير الكفاءات المهنية وتطبيق قانون العمل الجديد. ويُذكر أن الدكتور عطية يتمتع بحضور رقمي واسع، حيث تخطت شروحاته المُبسطة والمُؤثرة لقانون العمل المصري الجديد حاجز الملايين من المشاهدات، مما جعله مرجعاً موثوقاً للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء

ركز الدكتور عطية في بداية حديثه على أهمية التدريب المستمر للموظفين، مؤكداً أنه لم يعد مجرد نفقات تشغيلية بل استثمار في رأس المال البشري يضمن للمؤسسات قدرتها على المنافسة والاستدامة. وأشار إلى أن التطور التكنولوجي الهائل والتغيرات في متطلبات السوق تستوجب تحديثاً دورياً لمهارات العاملين، مشدداً على أن الشركات التي تتبنى ثقافة التعلم المستمر تحقق معدلات إنتاجية أعلى وجودة أفضل في المخرجات. وحثّ الدكتور عطية المؤسسات على تصميم برامج تدريبية متكاملة لا تقتصر على المهارات الفنية، بل تشمل تطوير المهارات القيادية والشخصية اللازمة لبناء فرق عمل فعالة ومبتكرة

انتقل الحوار إلى الشق القانوني، حيث قدم الدكتور عطية شرحاً وافياً ومُبسّطاً للملامح الرئيسية لقانون العمل المصري الجديد. وأكد أن الهدف الأساسي من القانون هو إرساء العدالة والتوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة. كما قام بتوضيح عدد من النقاط المحورية التي تثير تساؤلات لدى الجمهور، مثل تنظيم عقود العمل الجديدة، وآليات الفصل والتسوية، وحقوق الموظفين فيما يتعلق بالإجازات والأجور، مؤكداً أن القانون وضع إطاراً زمنياً وإجرائياً واضحاً للعديد من المسائل المعلقة سابقاً

اختتم الدكتور عطية اللقاء بتوجيه رسالة قوية لأهمية الوعي القانوني، مشدداً على أن الفهم الدقيق لبنود القانون الجديد يُعد خط الدفاع الأول لتجنب النزاعات العمالية وإضاعة الحقوق. ودعا الجميع، من موظفين وإداريين، إلى التعمق في تفاصيل القانون للاستفادة من مزاياه وتجنب الوقوع في المخالفات، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال قوة عاملة مُدربة تدريباً عالياً وتعمل في إطار قانوني سليم وشفاف